أقرها وزير العدل.. آلية جديدة تقلص أمد التقاضي
أكد المحامي عبد الرحمن آل شيبان على أن اللائحة التنفيذية الجديدة لطرق الاعتراض على الأحكام تضمنت تسهيلات تهدف إلى تقليص أمد التقاضي وتحسين سير العمليات القانونية.
وأشار آل شيبان إلى أن هذه اللائحة التي تم إقرارها من قبل وزير العدل، تسهم في جعل عملية الاعتراض على الأحكام أكثر مرونة وسلاسة مما كان عليه في السابق.
إقرأ ايضاً:إذاعة مدرسية كاملة الفقرات عن الفضاءأفضل اسماء أولاد إيرانية ومعانيهاما هي شروط برنامج الابتعاث الخارجي والفئات المستفيدةلحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس.. شركة الاتفاق للصناعات الحديدية تعلن عن وظائف خالية
من بين أهم ما ورد في اللائحة، هو وجود قاعدة مقررة تنص على عدم تعريض المعترض لأي ضرر بسبب اعتراضه.
وهذا يعني أنه إذا كان هناك حكم سابق بسجن شخص لمدة معينة وقام بالاعتراض، فإن ذلك لن يزيد من مدة العقوبة المحكوم بها.
اللائحة أيضًا تسمح لأطراف الدعوى بالاتفاق على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى نهائيًا بحقهم، وذلك في حال تم الاتفاق بينهم على ذلك.
ومن الأمور الجديدة أيضًا، أن المحكوم عليهم بالقرار يمكنهم تقديم مذكرة اعتراض واحدة أو مستقلة لكل معترض، ولكنها تمنع قبول أدلة جديدة في مرحلة الاعتراض على الأحكام إذا لم تكن قد تم تقديمها أمام المحكمة الدرجة الأولى.
يهدف هذا التحسين في اللائحة إلى تسهيل عملية الاعتراض على الأحكام وتقليص الوقت الذي يستغرقه هذا الإجراء، وذلك من أجل تحسين سير العمليات القانونية وتسهيل وصول المواطنين إلى حقوقهم.